في حزيران/يونيو من هذا العام، يمر عام كامل على الاحتجاز التعسفي لعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد سلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن. أجدد دعوتي للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وكذلك عن أولئك الذين تم احتجازهم منذ عامي 2021 و2023، ومن احتجزوا مؤخراً في يناير الماضي.

أُجدد التعبير عن بالغ الإدانة لوفاة زميلنا من برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في وقت سابق من هذا العام. حتى الآن، لم تُقدم سلطات الأمر الواقع الحوثية أي توضيح بشأن هذه الواقعة المؤسفة، أكرر مجدداً الدعوة إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل ومساءلة المسؤولين.

كما أنني أعبر عن بالغ التضامن مع جميع زملائنا المحتجزين في اليمن وعائلاتهم، وأُشيد بعملهم الحيوي وبصمود عائلاتهم. فلا ينبغي بأي حال من الأحوال استهداف موظفي الأمم المتحدة وشركائهم في المجال الإنساني، أو تعريضهم للاعتقال أو الاحتجاز، أثناء قيامهم بمهامهم المكرّسة لخدمة غيرهم.

إن استمرار الاحتجاز التعسفي لزملائنا يُجسّد ظلماً فادحاً بحق من لم يدخروا جهداً في تقديم المساعدات المنقذة للحياة، وفي دعم الشعب اليمني . لقد فرض هذا الوضع مزيداً من القيود على قدرتنا على العمل بفعالية، كما قوّض الجهود المبذولة للتوسط نحو مسار يُفضي إلى السلام.

أناشد الحوثيين مجدداً للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً. وخصوصًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، آن الأوان لتغليب قيم الرحمة، ووضع حدّ لمعاناة العائلات التي ما زالت تقضي الأعياد بلا أحبائها.

أود أن يعرف زملاؤنا المحتجزون أنكم لستم منسيين. ستواصل الأمم المتحدة العمل عبر جميع القنوات الممكنة لضمان إطلاق سراحكم الآمن والفوري. وأدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة التعبير عن تضامنها مع المحتجزين، وتعزيز جهود المناصرة من أجل الإفراج عنهم. كما أُعرب عن تقديري للدعم الجماعي من الشركاء الدوليون، والمنظمات غير الحكومية، وكل من يواصل العمل من أجل دعم الشعب اليمني وتعزيز هذه الجهود.