Jump to navigation
جميع بعثات الأمم المتحدة
بعد عام على موجة الاحتجازات التي جرت في يونيو/حزيران 2024، وما أعقبها من احتجازات جديدة، وفي سياقٍ من الاحتجازات المتكررة في السابق، جدد أعضاء مجلس الأمن إدانتهم الشديدة لاستمرار الحوثيين في احتجاز موظفين من الأمم المتحدة ومنظمات غير ح
في حزيران/يونيو من هذا العام، يمر عام كامل على الاحتجاز التعسفي لعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد سلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن.
يعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة خلال الفترة من 17 إلى 18 نيسان/أبريل في ميناء رأس عيسى ومحيطه في اليمن، وقد أفادت التقارير بسقوط عشرات الضحايا المدنيين، من بينهم إصابة خمسة من العاملين في الم
أدين بشدة وفاة زميلنا ببرنامج الأغذية العالمي في ١٠ شباط/فبراير أثناء احتجازه. وكان قد تم اعتقاله تعسفيًا من قبل سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) في 23 يناير 2025.
على إثر قيام سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) مؤخراً باحتجاز ثمانية موظفين إضافيين من الأمم المتحدة، من بينهم ستة يعملون في محافظة صعدة، مما أثر على قدرتنا على العمل، فقد وجه الأمين العام للأمم المتحدة وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة، في ظل غياب الظروف الأمنية والضمانات اللازمة، إلى التعليق المؤ
يندد الأمين العام للأمم المتحدة بالتصعيد في اليمن وإسرائيل. تثير الضربات الجوية الإسرائيلية اليوم على مطار صنعاء الدولي وموانئ البحر الأحمر ومحطات الكهرباء في اليمن القلق بشكل خاص.
الحُديدة، 21 نوفمبر 2024 - إختتم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاق الحُديدة (أونمها)، الجنرال (المتقاعد) مايكل بيري، زيارة إقليمية دامت مدة أسبوع إلى المملكة العربية السعودية والأردن، بهدف تعزيز التعاون وتعزيز أهداف البعثة على الأرض.
في 15 أكتوبر 2024، أحاط رئيس بعثة الأمم المُتحدة لدعم إتفاق الحُديدة (أونمها)، الجنرال (المتقاعد) مايكل بيري، مجلس الأمن في مشاورات مغلقة. محذراً من تصاعد التوترات في محافظة الحُديدة بسبب التصعيد الإقليمي.
في 12 سبتمبر 2024، قدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاق الحُديدة (أونمها) الجنرال مايكل بيري (متقاعد)، إحاطة إلى مجلس الأمن في مشاورات مغلقة.
الحُديدة 22 أغسطس 2024 – تأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاق الحُديدة (أونمها) لدعم الأطراف في تنفيذ إلتزاماتها.